شروط الاستخدام 

1) المشغّل والقبول

يُدار هذا الموقع بواسطة نادي أبوظبي للفروسية (ADEC) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وبمجرد دخولك إلى الموقع أو استخدامك له، فإنك تقر بموافقتك على شروط الاستخدام هذه.  

2) الاستخدام المسموح

يجوز لك استخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط ووفقًا لهذه الشروط. ويجوز لنا تعليق أو تقييد أو إنهاء الوصول إذا اعتقدنا بشكل معقول وجود إساءة استخدام، أو مخاطر أمنية، أو نشاط غير مشروع.  

3) السلوك المحظور

يُحظر القيام بمحاولات غير مصرح بها لتعطيل أو التحايل على ميزات الأمان، أو استخدام الموقع لغير الغرض المقصود، أو حرمان المستخدمين المصرح لهم من الخدمة، أو الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها أو تعديلها، أو إتلافها، أو تدميرها، أو التدخل بأي شكل آخر في الموقع أو تشغيله. وقد يتم الإفصاح عن أدلة هذه الأفعال للجهات المختصة، وقد يترتب عليها إجراءات مدنية و/أو جزائية.  

4) الخصوصية

يخضع أي جمع أو استخدام للبيانات الشخصية عبر الموقع لسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.  

5) الملكية الفكرية

جميع المحتويات على هذا الموقع مملوكة لـ(ADEC) أو مرخصة له، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية السارية. ولا يجوز نسخ أي محتوى، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة نشره، أو تحميله، أو نشره، أو نقله، أو استخدامه دون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء ما يسمح به القانون.  

6) روابط الأطراف الثالثة

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أطراف ثالثة. ولا يتحمل (ADEC) أي مسؤولية عن محتوى الأطراف الثالثة أو سياساتها أو ممارساتها. ويكون الدخول على مسؤوليتك الخاصة.  

7) إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في الموقع مقدمة لأغراض معلوماتية عامة فقط. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا نقدم أي ضمانات صريحة، أو ضمنية بشأن الدقة، أو الاكتمال، أو التوافر، أو عدم التعدي، أو الملاءمة لغرض معين.  

8) تحديد المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمل (ADEC) أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو عرضية، أو تبعية، أو خاصة، أو جزائية تنشأ عن أو تتعلق باستخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.  

9) التغييرات على الموقع والشروط

يجوز لنا تحديث الموقع و/أو شروط الاستخدام هذه من وقت لآخر. سيتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تعديل تاريخ "آخر تحديث". ويُعد استمرار الاستخدام قبولًا للشروط المحدثة بالقدر الذي يسمح به القانون.  

10) القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، وتكون محاكم أبوظبي صاحبة الاختصاص القضائي الحصري.